کد مطلب:14194 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:30

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه مردي همسر خود را عمدا به قتل برساند فرزندان قاتل به عنوان اولياي دم مقتوله مي توانند قصاص پدر خود را تقاضا نمايند.

در صورتي كه مردي همسر خويش رابه قتل برساند در مورد حق قصاص فرزندان وي از پدر خويش ، دوقول نزد فقها مطرح است .
نظريه نخست : عدم حق قصاص فرزند از پدر
بر اساس اين ديدگاه ، فرزند نمي تواند پدر را به خاطر قتل مادرش قصاص نمايد. اين قول از سوي تعدادي از فقها1 پذيرفته شد. و حتي از سوي برخي ، قول مشهور2 شمرده شده است . اين گروه به ادله زير تمسك كرده اند.
اولا: در روايات آمده است : عن احدهما (ع ) قال : لا يقاد والد بولده و يقتل الولد اذا قتل والده عمدا.3
عن ابي عبدالله (ع ) قال : لا يقتل الرجل بولده اذا قتله ، و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده .4
مقتضاي ظهور روايات مذكور اين است كه پدر به خاطر فرزند قصاص نمي شود خواه پدر قاتل فرزندخويش باشد و يا اين كه حق قصاص به فرزند منتقل شده باشد; زيرا استيفاي قصاص بر مطالبه مستحق قصاص متوقف است ، و زماني كه فرزند مستحق مطالبه قصاص باشد در واقع فرزند سبب قصاص است بنابراين شامل عموم مذكور در روايات مي باشد.5
ثانيا: مقتضاي اولويت ، عدم قصاص است . توضيح اين كه وقتي كه فرزند به وسيله پدر عمدا به قتل مي رسد پدر قصاص نمي شود به طريق اولي وقتي كه مقتول غير فرزند (مثلا مادر وي ) باشد و حق قصاص به فرزند منتقل شده باشد وي نسبت به پدر حق قصاص نخواهد داشت ; زيرا قتل نسبت به فرزند تحقق نيافته است .6
ثالثا: تعليل مذكور در روايت محمدبن مسلم شامل عدم حق قصاص هم مي شود.
عن محمدبن مسلم قال : سألت اباجعفر (ع ) عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله به و ان قذفه لم يجلد له ...و ان كان قال لابنه يابن الزانيه و امه ميته و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحدلان حق الحد قد صار لولده منها... .7
صدر اين روايت ظهور در ملازمه بين عدم قصاص و حد قذف نسبت به پدر دارد و ذيل حديث ، كبراي كلي (عدم اقامه حد به پدر در صورت قذف فرزند) به موردي كه حق قذف به فرزند منتقل شده ، تطبيق داده شده است ; لذا انتقال اين حق به فرزند نيز مانع ثبوت حكم نسبت به پدر مي باشد.
تعليل مذكور در اين حديث عام بوده و شامل انتقال حق به فرزند نيز مي باشد.8
رابعا مقتضاي امر به مصاحبت به معروف در آيه قران «و صاحبهما في الدنيا معروفا»9 عدم قصاص پدراست . مفاد آيه ، لزوم رعايت حق پدر و مادر، نرمي و مدارا با آنان بدون جفا نمودن به آنها و خشونت بر آنها.10تقريب استدلال به اين آيه و آيات «و لا تقل لهما اف »11، «واخفض لهما جناح الذل من الرحمه »12 و آيه «وبالوالدين احسانا»13 و ساير آياتي كه مربوط به حقوق والدين و احترام به آنها است را مرحوم مقدس اردبيلي چنين مي فرمايد:14
مفاد اين آيات نهي از عقوق والدين و لزوم مراعاه حقوق آنها است ، البته ام هم داخل در اين آيات است ;ولي به خاطر اجماع و روايت دال بر جواز قصاص ام ، مادر از اين آيات خارج شده ; ولي اب (پدر) داخل در اين آيات است پس قصاص او به خاطر قتل مادر جايز نيست . سپس اشكال نموده است به اين كه : عموم اين آيات كه قصاص شدن پدر را نفي مي كند معارض است با عمومات قصاص ; ولي ظاهر آن است كه عمومات قصاص اخص است پس آيات متقدم را با آن تخصيص مي زنيم در نتيجه قصاص پدر صحيح است . سپس فرموده تأمل كن كه حكم به قصاص مشكل است .
نظريه دوم : وجود حق قصاص براي فرزند از پدر
براساس اين ديدگاه هرگاه پدر همسر خويش را به قتل برساند فرزند وي مي تواند پدر را قصاص نمايد. اين قول از سوي برخي از فقها مطرح شده است .15
همچنين در استفتايي كه از حضرت آيت الله گلپايگاني (ره )16 و حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي )صورت گرفته ، نظريه دوم پذيرفته شده است .
اين دسته از فقيهان استدلال هاي نظريه نخست را نپذيرفته و معتقدند كه :
اولا: روايت هايي كه با عبارات «لا يقاد والد بولده » نقل شده اطلاق ندارد بلكه در ذيل آنها واژه «اذا قتله »آمده كه ظهور در اختصاص حكم به موردي دارد كه پدر فرزند خويش را به قتل برساند كه فقط در اين صورت پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمي شود.
ثانيا: اولويت ذكر شده در نظريه نخست ممنوع است ;17 زيرا ادله قصاص عموميت داشته و در تمام مواردي كه شخصي به قتل مي رسد حق قصاص براي ولي دم محفوظ است مگر در مواردي كه از طريق نص يااجماع استثناء شده باشد كه قصاص پدر در صورت قتل فرزند از اين قبيل است ; اما عدم قصاص پدر به خاطرقتل همسر در نصوص بيان نشده است پس داخل در عموم است .
علاوه بر اين ، در جايي كه پدر قاتل فرزند باشد چنانچه فرض شود امكان مطالبه قصاص توسط فرزندوجود دارد اما به لحاظ پدر بودن قاتل ، پسر چنين حقي ندارد، اما در جايي كه پدر قاتل همسر خويش باشد اگرفرض شود كه زن (مقتوله ) قادر بر مطالبه قصاص است منعي از مطالبه قصاص ندارد بنابراين نه تنها اولويتي وجود ندارد بلكه اين دو فرض شبيه هم نيستند.18
از بررسي اين دو نظريه ، اين نتيجه حاصل مي شود كه استدلال سوم در ديدگاه نخست يعني عموميت تعليل مذكور در حديث محمدبن مسلم بدون اشكال به نظر مي رسد تعدادي از فقهاي معاصر19 نيز با تمسك برتعليل مذكور در حديث محمدبن مسلم ،معتقدند كه فرزند حق قصاص از پدر را ندارد.
ليكن مرحوم سبزواري 20 در اين باره مي فرمايد: در شمول روايت محمد بن مسلم براي مسئله قصاص اشكال است شايد منظور ايشان از اشكال اين است كه تعليل صحيحه ابن مسلم مربوط به حدود است (لان حق الحد قد صال لولده منها) و قياس قصاص به حد صحيح نيست چرا كه در قصاص حيات است چنانچه درآيه شريفه مي فرمايد: «ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب »، ولي در حد قذف فقط تشفي و جبران ناراحتي است . پس قياس قصاص به حدود صحيح نيست و شايد به همين جهت بزرگاني مثل حضرت امام و مقام معظم رهبري قول به قصاص را ترجيح داده اند.در نتيجه با لحاظ اشكالاتي كه به ادله منكرين قصاص شده است ونظرداشت عموم ادله قصاص ، قول به قصاص مشهور و دقيق تر است .
در پايان به برخي از نظرات فقهاي معاصر در ارتباط با موضوع بحث اشاره مي گردد:

سؤال
در صورتي كه مردي همسر خود را عمدا به قتل برساند آيا فرزندان قاتل به عنوان تنها اولياي دم مي توانند قصاص پدر را مطالبه كنند؟21

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
«مانع ندارد.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال احتياط واجب عدم قصاص و اكتفاء به ديه است . والله العالم .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در فرض مسأله ، فرزندان نمي توانند تقاضاي قصاص براي پدر كنند، بلكه مي توانند از او ديه بگيرند.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«به نظر اينجانب در مفروض سؤال فرزندان قاتل حق قصاص دارند و نص عدم قصاص شامل موردنيست .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«بلي مي توانند قصاص پدر را مطالبه نمايند.»

سه نكته
1 ـ اين كه فرموده اند اگر زوج قاتل زوجه باشد فرزند زوج حق قصاص ندارد و زوج كشته نمي شود، درجايي است كه بر زوج عنوان محارب صادق نباشد اما اگر بر زوج عنوان محارب صادق آيد ،حاكم زوج را به عنوان محارب اعدام مي نمايد و اين اعدام از باب اجراء حد محارب است نه از باب قصاص ، و اعدام محارب از حقوق الله است و ارتباطي با فرزند ندارد. به اين مطلب ابن ادريس (ره ) صاحب سرائر (ج 3، ص 337)تصريح نموده است مي فرمايد: اگر مرد فرزند خود را بكشد قصاص نيست مگر اين كه پدر محارب باشد پس پدر را به عنوان حد محارب مي كشند نه به عنوان قصاص چون قتل براي محارب قاتل حتمي است هركس كه مي خواهد باشد به خاطر آيه قرآن «انما جزاء الذين يحاربون الله ... .»
2 ـ هرگاه زوجه مقتوله فرزندي از غير از قاتل خويش داشته باشد يا زوجه پدر داشته باشد در اين صورت براي پدر زوجه و يا فرزند او از غير قاتل به اتفاق همه حق قصاص ثابت است .
3 ـ مفروض اين است كه زوج قاتل زوجه است پس اگر فرزندان آنها بخواهند زوج را قصاص كنند چون قاتل مرد است بايد طالبين قصاص نصف ديه مرد را به ورثه قاتل رد كنند و چون فرض اين است كه طالب قصاص فرزند زوجه از همين قاتل است يا از غير قاتل است پس اگر اين مرد وارث ديگري غير از اين فرزندطالب قصاص دارد لازم است كه اين فرزند طالب قصاص سهم اين وارث را از نصف ديه به اندازه سهم ارث اوپرداخت كند.
بنابراين نسبت به پرداخت ديه فرضهاي متعددي پيدا مي شود كه با بيان حكم دو فرض آن حكم سايرفروض مشخص مي شود.
1 ـ اگر مقتوله سه پسر دارد و هر سه طالب قصاص هستند و پدر فرزند ديگري از غير از مقتوله دارد ياپدري دارد كه وارث او هستند در اين صورت بايد طالبين قصاص از مال خود سهم ارث ورثه ديگر را از نصف ديه اي كه به اولياي قاتل مرد پرداخت مي شود را بپردازند، البته چون قصاص ، قتل به حق است خود طالبين قصاص هم وارث هستند، بنابراين از نصف ديه اي كه براي قصاص مرد در مورد قتل زوجه مي پردازند (يك ششم ) آن به به پدر قاتل و سپس يك چهارم باقي آن به فرزند قاتل از غير از اين زوجه پرداخت شود.
2 ـ اگر زوجه سه پسر دارد و قاتل هم وارث ديگري غير از اين سه فرزند مشترك ندارد و برخي از فرزندان طالب قصاص قاتل (پدر خويش ) هستند و برخي طالب ديه قتل مادرشان از قاتل (پدر خويش ) هستند مثلايكي از پسران طالب قصاص پدر و دو فرزند ديگر طالب ديه قتل مادرشان هستند در اين صورت طالب قصاص بايد سهم ديه دو بردار خود را بابت مقتول واقع شدن مادرشان پرداخت كند يعني سه چهارم ديه يك زن را به آن دو پرداخت كند و همچنين چون قاتل مرد است و براي قصاص مردي كه زني را كشته بايد نصف ديه يك مرد به اولياي قاتل بدهند طالب قصاص پدر بايد سهم ارث دو برادر خود را از نصف ديه يك مرد پرداخت كندپس بايد دو چهارم كل ديه خواهد بود.
همچنين اگر دو برادر پدر خود را مجانا عفو كردند باز طالب قصاص بايد سهم ديه را به ورثه قاتل به حساب سهم ارث آنها پرداخت كند پس در فرض اخير بايد دوباره چهار ششم ديه را پرداخت كند.
___________________ پاورقي _____________
1ـ شيخ طوسي ، المبسوط، المكتبه المرتضويه ، 1378; ج 7، ص 10; قاضي ابن براج ، المهذب ، مؤسسه النشرالاسلامي ، قم ، 1406، ج 2، ص 462; علامه حلي ، قواعدالاحكام ، مؤسسه النشرالاسلامي ، قم ، 1419، ج 3، ص 989; شهيدثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلامي ، 1416، ج 15، ص 159; فاضل هندي ، كشف اللثام ، مكتبه المرعشي النجفي ،قم ، 1405، ج 2، ص 455، ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دارالهادي ، قم ، 1396، ج 2، ص 74; جواد تبريزي ،كتاب القصاص ، مكتب آيت الله تبريزي ، قم ، 1419، ص 152; محمد فاضل لنكراني ، تفصيل الشريعه ، القصاص ، مركز فقهي ائمه اطهار، قم ، ص 159; محمد صادق روحاني ، فقه الصادق ، دارالكتاب ، قم ، 1412، ج 26، ص 54; گنجينه آراي فقهي قضايي ، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، كد سؤال 174 (نظر آيت الله مكارم شيرازي ).
2ـ شهيد ثاني ، پيشين ، ج 15، ص 159; محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ، 1365، ج 42،ص 175; ابوالقاسم خويي ، پيشين ، ج 2، ص 74.
3ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، موسسه آل البيت ، قم ، 1414، ج 29، ص 77. (باب 32 از ابواب القصاص في النفس ، ح 1)
4ـ همان ، ح 3.
5ـ شهيد ثاني ، پيشين .
6ـ محمد فاضل لنكراني ، پيشين .
7ـ شيخ حر عاملي ، پيشين ، ج 28، ص 195. (باب 14 از ابواب حد القذف ، ح 1)
8ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، پيشين ، جواد تبريزي ، پيشين ، ص 152; محمد فاضل لنكراني ، پيشين ، ص 161،سيد محمدصادق روحاني ، پيشين ، ص 55.
9ـ لقمان ، 15.
10ـ سيد محمدحسين طباطبايي ، الميزان ، ج 16، ص 217; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 42، ص 175.
11ـ اسراء، 21.
12ـ اسراء، 24.
13ـ بقره ، 83.
14ـ مقدس اردبيلي ، مجمع الفائده ، ج 14، ص 21.
15ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 175; امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، دارالكتب العلميه ، قم ، 1409، ج 2،ص 522; عبدالاعلي موسوي سبزواري ، مدارك الاحكام ، دفتر آيت الله سبزواري ، قم ، ج 28، ص 232; عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه القصاص ، انتشارات نجات ، 1418، ص 181 و محقق در شرايع عبارت آن در جواهر كه شرح شرايع است آمده مرحوم مقد